بوادر انفراج تنهي أزمة حزب "الحراك الشبابي" (التفاصيل)

(خاص / موريتانيا اليوم) شهد منزل القيادي في حزب "الحراك الشبابي من أجل الوطن"، الدكتور أحمد جدو ولد سيدي بنواكشوط؛الليلة البارحة  لقاء هو الأول من نوعه منذ بروز الخلاف القانوني حول شرعية المكتب التنفيذي الذي تقوده رئيسة الحزب لالة بنت اشريف. وتميز هذا اللقاء بحضور قيادات بارزة في الحزب، بما فيها طرفا النزاع المذكور؛ حيث أعرب ولد سيدي، وهو أحد نواب رئيسة الحزب، عن سعادته لتلبية الجميع دعوته بهدف إيجاد أرضية توافقية تتيح إعادة الانسجام والوحدة إلى هذه التشكيلة السياسية المنضوية ضمن ائتلاف أحزاب الاغلبية الرئاسية؛ مبرزا أن حزبهم يقف اليوم على عتبة استحقاقات انتخابية وطنية في غاية الأهمية من ضمنها استفتاء دستوري وانتخابات بلدية ونيابية مبكرة.

وقد أجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء الودي على ضرورة تماسك الحزب وإذابة كل الخلافات التي تعيق تفعيل نشاطه السياسي، خاصة وأنه يختلف عن غالبية الأحزاب السياسية في البلد لكونه حزب أطر من ذوي الكفاءات الشبابية المشهودة؛ وليس حزبا تابعا لشخص معين أو مجموعة معينة. ونوه المتدخلون بمبادرة عقد هذا اللقاء، الذي التأم الليلة البارحة (السبت / الأحد)؛ مؤكدين أن الجميع يبحثون عن المصلحة العامة للوطن ويسعون إلى تعزيز صفوف الأغلبية الرئاسية وحماية وتثمين المكتسبات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ فضلا عن تطوير أداء الحزب وتقوية حضوره في الساحة السياسية الوطنية.

ودعا هؤلاء إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات الهامشية لضمان التحضير الجيد واللائق للاستحقاقات القادمة حتى يحقق الحزب مزيدا من المكاسب بعد التي حققها خلال أول مشاركة انتخابية له، في بلديات ونيابيات 2013.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التمسك بالمساطر القانونية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اجتماع تعقده الهيئة التأسيسية للحزب بتشكيلتها المعتمدة لدى وزارة الداخلية واللامركزية سنة 2012 لتصدر رسالة إلى الوزارة بالتشكيلة التوافقية التي يختارها أعضاء الحزب؛ طبقا لقرار القضاء المختص بهذا الموضوع.. ومن شأن توصل وزارة الداخلية برسالة من الهيئة التأسيسية أن يؤدي إلى وقف تعليق صرف مخصصات الحزب من الدعم العمومي؛ والبالغة نحو 24 مليون أوقية، فضلا عن استئناف الهيئات القيادية نشاطها السياسي بشكل قانوني سلس.