إلا رﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ / ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ

مرة أﺧﺮﻯ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﺑﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺗﻜﻔﻲ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺧﺮﺍﻩ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎﻩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺎﺀﺗﻪ، ﺇﻣﺎ ﻛﻔﺮﺍ ﺃﻭ ﺣﺪﺍ، ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻼﻋﺒﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‏( 21 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2016 ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺇﻥ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺒﺄﻱ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ؟
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻐﻂ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻤﻨﺤﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻭﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﻼ ﻭﺭﻣﺰﺍ، ﻭﺳﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ، ﻭﺳﺘﻤﻨﺤﻪ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻷﻭﺳﻤﺔ ﻭﺃﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺇﺳﺎﺀﺗﻪ .
ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻐﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺳﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﻠﺪﻭﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺣﻈﻮﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻨﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻃﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻣﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ، ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺴﻲﺀ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺗﻢ ﻗﺘﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ . ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻃﺎﺋﺶ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﻏﻼﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻧﺘﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺛﻢ ﻧﻐﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻭﻗﻔﺔ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﺎﻅ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ " ﺍﻟﻮﻋﺎﻅ ﺍﻟﺠﺪﺩ " ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻴﻦ . ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺪﺩﻭﺍ ﺃﺻﻼ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ـ ﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭﻻ ﺩﻳﻨﻴﺎ ـ ﻷﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻤﻰ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ " ﺍﻟﻮﻋﺎﻅ ﺍﻟﺠﺪﺩ " ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻮﻡ 9 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻬﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﻧﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻈﻴﻊ . ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻄﺮ ﺃﻭ ﺳﻄﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺭﺣﺒﺖ ﺑﺤﺮﺏ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ، ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ " ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ " ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ . ﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ . ﺇﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ .
ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ : ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 15 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ﻭﻗﻔﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻭﻗﻔﺔ 15 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻭﻗﻔﺔ 20 ﺩﺟﻤﺒﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ـ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﻭﻗﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ..
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
[email protected]