.jpg)
قال ﻣﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ،إن شركات الاتصال تمادت في انتهاك حقوق الزبناء ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﻋﻞ ﺇﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻻ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺮﻕ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺄﻋﻤﺪﺓ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﺿﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .
ﻭﺃضاف اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ - ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻋﻘﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮﻫﻢ .
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻻ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻻﺳﻌﺎﻑ ﺭﻏﻢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 181 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ .
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﻭﺍﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 20 /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016/ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻭﻗﻔﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
موريتانيا اليوم+الطوارئ
