تتسابق الجهات المعنية للتحضير للمجلس الأعلى للقضاء الزمن لتحضير ملفاته بعد أن قرر رئيس المجلس الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإسراع بانعقاده بصفة طارئة يوم الأربعاء القادم 30 نوفمبر 2016.
وكان المجلس ينعقد عادة في الأسبوع الأخير من السنة مالم تكن هناك ظروف طارئة تستدعي انعقاده.
ويصادق المجلس عادة على تحويلات القضاة وترقياتهم وإجازة القوانين الخاصة بالقضاة.
وجرى تذكر كبير من نتائج المجلس السابق حيث تم تمرير بعض الترقيات التي أغضبت الكثير من القضاة واعتبروها غير قانونية وكذا بعض التحويلات التي طبعتها ما قيل إنها محسوبية وتصفية حسابات.
وقد غضبت جهات اتخاذ القرار مؤخرا من بعض الأحكام التي أفرجت عن بعض الحقوقيين وخففت بعض الأحكام عن بعضهم الآخر.