ذكرت مصادر داخل الأغلبية الرئاسية في موريتانيا لوكالة «موريتانيا اليوم» أن شخصيات من داخل الحزب الحاكم وبعض الأحزاب المنضوية معه داخل ما يعرب بالأغلبية الرئاسية الموسعة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، طالبت بتنظيم حماة تعبئة شاملة داخل الأوساط الشعبية في نواكشوط وداخل البلاد بهدف الدفاع عن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها من قل البرلمان الموريتاني خلال جلسة ينتقدها بعد غد الثلاثاء لهذا الغرض.
وأوضحت المصادر أن مستوى التعاطي الإيجابي الواسع الذي لقيته حملة منتدى المعارضة لحث المواطنين في نواكشوط على التصدي بقوة لما يعتبره قادة المنتدى محاولات العبث بالدستور من قبل النظام؛ سبب حالة من القلق والارتباك داخل أوساط الموالاة، وحتى على مستوى بعض دوائر السلطة.
ويرى بعض الداعين لحراك موازي لحراك المعارضة أن الضغط الشعبي الذي قد يتولد عن حملة التعبئة المناوئة للتعديلات الدستورية من شأنه التأثير بقوة على خيارات البرلمانيين الذين يعتبرون من الناحية النظرية، على الأقل، ممثلين للشعب، وبالتالي فإن أي حراك احتجاجي شعبي لرفض التعديلات الدستورية يجعلهم في وضع بالغ التعقيد والصعوبة.
ويخوض قادة منتدى الديمقراطية والوحدة؛ أكبر تجمع للمعارضة السياسية في موريتانيا، منذ أيام حملة تعبئة واسعة داخل أسواق العاصمة وأماكن التجمعات الشعبية فيها بهدف تجييش المواطنين للدفاع عما يعتبره المنتدى مكاسب وطنية وثوابت مقدسة حققها الشعب الموريتاني على مدى عقود من الزمن، وكانت ثمرة نضالات وتضحيات جسيمة، حسب قادة المعارضة.
