أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، مرسوما رئاسيا باعتماد التشكيلة النهائية للحكومة التي اقترحها وزيره الأول الجديد، عبد الله إدريسي مايغا؛ والمكونة من 25 حقيبة وزارية.
وقد احتفظ أصحاب الحقائب الوزارية الرئيسة في حكومة الوزير الأول السابق، موديبو كيتا، بمواقفهم في التشكيلة الجديدة؛ باستثناء وزارة الدفاع التي كان يتولاها مايغا نفسه، في الحكومة السابقة؛ حيث خلفه فيها سفير مالي حاليا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الاقتصاد الأسبق، تيانا كوليبالي.
الحكومة المالية الجديدة ضمت ثمان سيدات، مقابل سبع فقط في حكومة كيتا، بينما تمثلت أهم التغييرات في وزارتي الصحة والتربية؛ علما بأن هذين القطاعين الحيويين يشهدان حراكا احتجاجيا واسعا عبر إضرابات قوية تكاد تشلهما منذ بعض الوقت.
وقد استقبل الوزير الأول الجديد يوم أمس (الثلاثاء) في مكتبه، قادة أهم مركزيتين نقابيين للتعليم في مالي؛ بغية بحث السبل الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة الاجتماعية الحادة.
وتخوض طواقم المستشفيات العمومية والمراكز الصحية في التابعة للدولة، منذ 9 مارس المنصرم، إضرابا غير محدود عن العمل احتجاجا على ظروف عملهم ومحدودية أجورهم.
ويعتبر عبد الله إدريسا مايغا رابع وزير أول في مالي منذ انتخاب الرئيس كيتا سنة 2013؛ بعد كل من عمر تاتوم لي ( من سبتمر 2013 إلى مارس 2014)، و موسى مارا (من إبريل 2014 إلى يناير 2015)
ثم موديبو كيتا ( من يناير 2015 إلى إبربل 2017)
يذكر أن مناطق عديدة من شمال مالي ما تزال خارج سيطرة الجيش النظامي والقوات الفرنسية، والوحدات الأممية العاملة ضمن بعثة «مينوسما».
