في تطورات القضية التي أثارت الرأي العام والمتعلقة بإقدام أستاذة متزوجة ولها أبناء على الزواج برجل ثان ، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش ، بالسجن النافذ لمدة 7 أشهر في حق الأستاذة ، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، كما قضت بالعقوبة نفسها في حق الزوج الثاني.
و كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، ببراءة العدلين المتابعين في القضية في حالة سراح، بعد ثبوت صحة عقد الزواج الثاني و تضمنه خطأ على مستوى الترقيم فقط. و كانت الأستاذة قد أنكرت تماما أن تكون متزوجة بالرجل الثاني الذي ضبطها معه زوجها الأول، معتبرة أنه زميل لها فقط وأنه يعاني من خلل عقلي جعله يدعي بأنها زوجته ، الا أن التحريات التي أجرتها الشرطة فندت مزاعم المتهمة، حيث بينت أنها حصلت بالفعل على الوثائق اللازمة، عن طريقة وساطة عشاب بحي سيدي يوسف بن علي، وأنه رافقها إلى جماعة تسلطانت حيث قدمت نفسها لعون السلطة بأنها عازبة تنحدر من مدينة آسفي، وأقنعاه بتسليمها شهادة العزوبة، لتتمكن من توثيق الزواج الثاني بتاريخ 26 يناير 2016، بعد ما يزيد عن 20 سنة من الزواج الأول الموثق بتاريخ 26 غشت 1996.
