أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، أنها تخطط لتبني قواعد تنظيمية تعزز حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية، ستغطي حالات رفض صعود الركاب إلى الطائرة، وفقد أو تضرر أمتعة والتأخير على المدرج لوقت محدد.
وقال وزير النقل، مارك جارنو، إن الوكالة الكندية للنقل، وهي وكالة مستقلة، ستكون مسؤولة عن وضع القواعد الجديدة، فيما أكد خططا سبق أن أعلنت في نوفمبر لتخفيف قيود الملكية الدولية على شركات الطيران الكندية.
وستفرض القواعد الجديدة معايير للحد الأدنى لتعويض المسافرين، وتلزم شركات الخدمات الجوية مثل شركات الطيران وغيرها بالإبلاغ عن بيانات تقييم الأداء.
وقال جارنو للصحفيين إن القواعد الجديدة ستضمن أن يعامل المسافرون "كركاب وليس كأرقام".
وكان من المتوقع صدور القواعد التنظيمية الكندية الجديدة منذ عام 2016 قبيل حادث في أبريل 2016 على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز للخطوط الجوية، حين تعرض راكب للضرب وتم جره بالقوة إلى خارج الطائرة.
وقال جارنو إنه لا يجب إخراج مسافر اشترى تذكرة لرحلة جوية من على طائرة في كندا بسبب حجز عدد زائد على المقاعد.
وأضاف "لن نتسامح حيال مثل هذه الحوادث في كندا. هذا أمر لن نتفاوض بشأنه".
وفي أبريل اعتذرت "إير كندا" وقدمت تعويضات عن إخراج طفل في العاشرة من عمره من على متن رحلة جوية مما دفع أسرته المكونة من 4 أفراد لإجراء ترتيبات سفر بديلة لها.
