أعلن أعضاء لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني اليوم الاربعاء عزمهم الدخول فى اعتصام مفتوح فى مقر المجلس حتى يتم التراجع عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقالت اللجنة فى مؤتمر صحافي اليوم بمقر المجلس إن اعتصامها سيبدأ غدا الخميس احتجاجا على ما سمته التعديلات اللادستورية.
وكان أعضاء المجلس قد رفضوا تمرير التعديلات الدستورية مطلع مايو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس الموريتاني اللجوء لاستفتاء شعبي على نفس التعديلات.
وشكل أعضاء المجلس خلية لإدارة أزمتهم التى فجرها إعلان الرئيس عزمه إلغاء المجلس، وبلغت الأزمة ذروتها بعد رفض الشيوخ التعديلات المقترحة من الحكومة.
ودعت اللجنة البرلمان الموريتاني بغرفتيه إلى الانعقاد غدا لنقاش موضوع التعديلات الدستورية، وإيقاف السلطة التنفيذية عند حدودها.
وبخصوص الأعباء المالية للمجلس على ميزانية الدولة، قال الشيوخ إن راتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوازي راتب اثني عشر من أعضاء مجلس الشيوخ.
وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بالاعتذار للسناتور محمد ولد غدة، إثر الاعتداء عليه خلال ممارسة حقه بالتظاهر المكفول دستوريا.
