(خاص / موريتانيا اليوم) تشهد الساحة السياسية الموريتانية، منذ بعض الوقت، حالة غير مسبوقة من التأزم والجفاء التام بين السلطة والمعارضة؛ خاصة بعد استفتاء 5 أغسطس الماضي، وإقرار التعديلات الدستورية التي عرضتها الحكومة بناء على الحوار الأخير مع بعض مكونات الطيف السياسي المعارض.
تأزم زاد من حدة تعقيده شروع السلطات في حملة استجوابات وإحالات للقضاء بحق أعضاء في مجلس الشيوخ الملقى بموجب نتائج الاستفتاء الدستوري، وصحفيين وقادة تنظيمات نقابية ورجال أعمال؛ وذلك على خلفية اتهامهم لتلقي أموال من رجل الأعمال المقيم خارج البلاد، محمد ولد بوعماتو الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.
تطورات متسارعة حدثت في ظل غياب زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي، المعارض والمشارك في الحوار؛ السيد مسعود ولد بلخير لأسباب صحية اضطرته للعلاج خارج موريتانيا؛ ويعلق الكثير من المراقبين السياسيين في نواكشوط آمالا كبيرة على عودته مساء اليوم السبت لأرض الوطن، من أجل لعب دور ما في إيجاد صيغة تخفف من حالة الانسداد السياسي الراهن.
ويرجح أغلب هؤلاء أن يأخذ ولد بلخير موقفا من الإجراءات القضائية الجارية ضمن ما بات يعرف بقضية ولد بوعماتو؛ على الرغم من أن الرجل سبق وأن صرح، عبر شاشة التلفزيون الرسمي، بتلقيه أموالا من ولد بوعماتو خلال رئاسيات 2009 ، التي ترشح لها باسم جبهة الدفاع عن الديمقراطية، التي كانت يومها تضم كافة القوى السياسية الرافضة لانقلاب 6 أغسطس 2008 ، لكن سرعان ما تبين للزعيم مسعود حسب مقربين منه أن ذلك الدعم كان لاهداف معينة كشفت عنها الانتخابات المحلية خاصة في بلدية أنواذيبو.
