تداول بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ظاهرة انتشار بيع الكتب المدرسية في الأسواق العامة بنواكشوط، رغم احتكار العملية رسميا على مستوى المعهد التربوي الوطني الذي يوفرها للتلاميذ وأولياء أمورهم في أكشاكه المنتشرة عبر مختلف مقاطعات ولايات العاصمة الثلاثة، وبأسعار تشجيعية.
ومن أبرز ملامح هذه العملية التحاليل التي ترقى لمستوى "فضيحة فساد"، كون المعهد التربوي (مؤسسة عمومية) الذي يتولى طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، حدد شروط من يحق لهم شراؤها بتقديم نسخة من بطاقة تعريف ولي الأمر والتلميذ مع إفادة دراسية تثبت أن الأخير ما يزال يدرس في الوقت الراهن؛ كما حدد أسعارها حسب المرحلة الدراسية (إبتدائية، إعدادية، ثانوية) بين 200 و 400 أوقية.
غير أن العديد من التلاميذ وأولياء أمورهم أكدوا أن أصحاب الاكشاك منعوهم من شراء الكتب من عندهم متذرعين بأن الكمية التي عندهم قد نفدت، ليتفاجأوا بأنها تعرض بكميات كبيرة وتباع بأسعار تزيد الى أسعارها الأصلية بعدة أضعاف؛ حيث تبلغ كتب المرحلة الثانوية، مثلا، 4500 أوقية بدلا من 400، وكتب المرحلة الابتدائية 2500 أوقية..
