حصل (موقع موريتانيا اليوم) على تفاصيل قضية محاسب شنقيتل السابق أحمد بمب والتي جلست لها المحكمة الإبتدائية اليوم 28/08/2014 حيث نطقت بالحكم عليه بالسجن 4 سنوات وبغرامة بمقدار 25 مليون أوقية.
تفاصيل القضية.
قضية أحمد بمب المحاسب لدى شركة شنقيتل في الفترة ما بين 2007 وحتى 24/07/2014 تشكلت طلاسمها في صمت مطبق ، عزلتها عن الراي العام منذ أن اقتيد إلى مفوضية الشرطة ، وأودع في السجن المدني بلا محاكمة لفترة طويلة من الزمن.. القصة بدأت عندما وصل بريد الكتروني موثق من الشركة للمحاسب أحمد بمب ، تطلب منه البحث، قطعة أرضية لصالح الشركة، بقيمة 43 مليون و 500 ألف أوقية، فباع منزله وتصرف في أموال أخرى له ليوفر للشركة هذا الطلب، وبحسب المتهم فإن الشركة ظلت تماطل في تسديد الدين المترتب عليها جراء القطعة الأرضية التي وكلت محاسبها لشرائها، وبدلا من تسديد الدين قدمت فيه الشركة ضده شكوى تطالبه فيها بتسديد اختلاسات مالية بقيمة 25 مليون أوقية ، أقتيد على إثرها إلى الشرطة ، ومنها للسجن المدني..
يقول أحمد بمب ل(موقع موريتانيا اليوم) إنه كان معروفا لدى الأوساط التفتيشية في شركة شنقيتل بالنزاهة والأمانة، وكثيرا ما وجدت ودائعه كما هي على أكمل وجه، غير أنه اليوم يخضع لمؤامرة يجهل هدفها أو أسبابها ،و يستدل عليها بالشهود الذين تقدموا اليوم وشهدوا عليه في المحكمة، ليصدر عليه ذالك الحكم المجحف ، و هوعاقد العزم على استئنافه بواسطة محاميه "ولد أبتي" ، وخوض معركة دفاع النفس ، على حد تعتعبيره، وسيستهلها بالكشف عن وثائق حساسة حول الموضوع للرأي العام.
و قد شهد ضد المتهم المدير المالي لشنقيتل طارق عبد السلام، ومدير التشغيل جعفر ولد محمد صالح ، ونائبه خالد خليفة عطية، ومدير المصادر البشرية محمد ولد أحمد، ومحمد عبد الرحمن ولد اخليفة، وقد قدموا وثائق يقول المتهم إنها مزورة مزورة بالكامل ، و أنه منع من حضور جلسة تقديمها ليدافع عن نفسه ، ويطعن في صدقيتها كما ينص القانون.
و يثول المتهم إن الشركة زورت الوثائق بعد أن عجزت عن تأجيل جلسة المحكمة و التي سعت جاهدة في تأجيلها لفترات من الزمن أيام القاضي التاه و محمد فال ولد أزغم.
أحمد بمب عقب النطق عليه بالحكم ومن خلال (موقع موريتانيا اليوم) يقول "إني لا أريد إلا العدالة والإنصاف وحسبي الله ونعم الوكيل.
موريتانيا اليوم
