اعتبر زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، الحسن ولد محمد، أن لجوء الحكومة الموريتانية للمادة 60 من الدستور؛ من أجل تمرير قانون تأهيلي يتضمن إجراءات إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، "يعكس حجم الارتباك والارتجال الذي وصل إليه العمل الحكومي".
وأوضح ولد محمد، في تدوينة نشرها في حسابه الشخصي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، أن "القانون التأهيلي كما نصت عليه المادة المذكورة يجب أن يكون لتقنين أعمال منبثقة من البرنامج الحكومي ، و هو ما لم يحدث؛ لأن برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان، وتمت المصادقة عليه، لم يتضمن تغيير العملة النقدية.
ولم تتضمنه الخطة الخمسية المرفقة به ؛ بل حتى مشروع ميزانية 2018 لم يقدم وفق معطيات النقد الجديد رغم تزامن التنفيذ (1/1/2018) بين النقد الجديد والميزانية ؛ ورغم أنه قدم قبل شهر من الآن".
وأضاف زعيم المعارضة الموريتانية،أن الخبراء في المجال الدستوري، يؤكدون أن "اللجوء للمادة 60 من الدستور يجب أن يتم في الحالات التي يكون فيها البرلمان خارج دوراته أما والبرلمان في حالة انعقاد فإن الأمر لا يعدو كونه تغولا من السلطة التنفيذية ومصادرتها للعمل التشريعي".
