تسود في نواكشوط، هذه الأيام، حالة من الارتباك والقلق تجاه طرق التعامل بالأوراق والقطع النقدية التي أعلن البنك المركزي الموريتاني عن بدء التداول بها اعتبارا من مطلع العام الجديد؛ خاصة وأن الكثير من الموريتانيين لم يستوعبو، فيما يبدو، خفض الوحدة النقدية من 10 إلى 1.
حالة الارتباك ظهرت، أساسا، على مستوى صرف العملات الأجنبية في السوق غير التقليدية، وكذا على مستوى عمليات الاستدانة؛ إذ برز خلاف معقد حول توثيق الدين عند تسلمه بالأوراق النقدية الخالية على أن يسدد بالأوراق الجديدة؛ ما يعني خسارة (في الأرقام) يصعب على المُقرض تفهمها.
وعلى صعيد عمليات تحويل الأموال، يُحد كثيرون إشكالا في إرسال مبالغ مالية بالأوراق التقدية الخالية من نواكشوط، مثلا، نحو مدن أخرى في الداخل؛ حيث يخشى هؤلاء أن لا يتمكن من تخول لهم تلك الأموال من تسلمها قبل بدء تداول الأوراق التقدية الحجديدة، نظرا لوجود هؤلا، عادة، في مناطق ريفية تبعد مسافات معتبرة عن أماكن وجود وكالات تحويل الأموال الأقرب إليهم.
