قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد ابيليل، إن الدورة البرلمانية التي اختتمت الليلة البارحة، كانت "دورة المالية"؛ حيث شهدت مناقشة وإجازة مشروعي قانوني المالية؛ الأصلي لسنة 2018 والمعدل لسنة 2017؛ مشيدا بما تضمنه قانون المالية الأصلي «من اهتمام لا فت بالتداعيات المتوقعة لنقص التساقطات المطرية الذي سجل في موسم الخريف الماضي».
وأعرب ولد ابيليل عن ثقته من أن الحكومة «ستتمكن من التنفيذ المحكم للخطة الاستعجالية الهادفة لمواجهة آثار هذا النقص على السكان، خصوصا المنمين والمزارعين وعلى الثروة الحيوانية للبلد». وأضاف، في خطابه الختامي، أن من بين تلك النصوص التي صادق عليها النواب «تسعة مشاريع قوانين نظامية تمثل تنفيذا أمينا لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة»؛ منوها إلى أن «هذا الاتفاق كان تتويجا لحوار سياسي معمق ومثمر عكس نضج طبقتنا السياسية وقابلية عمليتنا الديمقراطية للتجديد والترسيخ والتجذر»، على حد وصفه.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة البرلمانية المختصة شهدت في آخر جلساتها، عرض الوزير الأول، المهندس يحيى ولد حدمين، حصيلة وبرنامج عمل حكومته للفترة من 2014 إلى 2019، ومناقشة هذا البرنامج في جلسة علنية شهدت إشادة كبيرة من غالبية النواب على ما تم إنجازه للبلد خلال المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية ، في ظل قيادة الوزير الاول المهندس يحيي ولد حدمين للفريق الحكومي .
