لم يعد سرا على أي من متتبعي الشأن الإقتصادي الوطني أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم، تعيش دوامة كبيرة من المشاكل منذ تربع الإداري المدير العام الحالي على إدارتها في أغسطس 2016.
ومن أبرز مظاهر هذه المشاكل تخبط الشركة في أزمة مالية لم يسبق لها أن مرت بمثلها
الأزمة المذكورة صارت الشغل الشاغل لإدارة الشركة التي وقفت عاجزة أمام الوضع المتردي للشركة التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
انخفاض سعر الحديد عالميا والأزمة العالمية الاقتصادية كانتا وراء مشاكل شركة المناجم الموريتانية بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الأزمات.
وتحدثت مصادر مقربة من الشركة عن تململ الشركاء الأجانب في الشركة من الوضعية الحالية لها، حيث يملك البنك الصناعي الكويتي 7.71% من رأسمالها، ويملك الشركة العربية للتعدين 5.66% من رأسمالها، فيما يملك الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 4.59% من نفس الرأسمال، ويملك المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن 2.3% من رأسمالها، ويملك البنك الإسلامي للتنمية 1.79% من نفس الرأسمال، فيما تملك الدولة الموريتانية 78.35% من رأس المال.
و شهدت الشركة مؤخرا أطول إضراب عمالي احتجاجا على تردي الأوضاع وعدم التزام الإدارة بتعهدات سبق وأن التزمت بها لهم.
نظريا تلعب شركة اسنيم دورا هاما في حياة سكان التجمعات الحضرية الواقعة في شمال البلاد خاصة ازويرات وانواذيبو منها .
وانطلاقا من ذلك تنعكس أي مشكلة تعيشها اسنيم بوضوح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين. فالشركة توظف ما يناهز 4000 عامل بشكل دائم إلى جانب عدد آخر من العمال الموسميين.
و ستواصل وكالة "موريتانيا اليوم" كشف ملفات أسنيم لانارة الرأي العام حول واقع هذه الشركة المهمة
