ما تزال حملة مبادرة "مليون توقيع" من أجل مأموريات إضافية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تثير المزيد من الجدل السياسي والقانوني في موريتانيا، وتزيد من حدة المنافسة بين مبادرات أخرى ترفع نفس الشعار وتعلن نفس المطلب. وفي هذا السياق تناولت بعض المنابر الإعلامية موضوع الأحقية بنيل حق الأسبقية في تبني هذه الدعوة الصريحة لخرق المواد الدستورية المحصنة التي تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من عهدتين رئاسيتين؛ وذلك عبر التذكير بالمبادرة التي أطلقها رجل الأعمال والفاعل السياسي المقيم في ولاية غورغول، مولاي الحسن ولد لمام اشريف الملقب "لمشعشع" قبل سنتين والتي طالب من خلالها الرئيس ولد عبد العزيز بتعديل الدستور؛ خاصة مواده المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، داعيا إلى تمكين هذا الأخير من الحصول على مأمورية ثالثة "لإكمال المشروع الوطني الذي استهله".
ويرى مراقبون للمشهد السياسي الموريتاني أن "لمشعشع" قد يكون مستاء من الزخم الدعائي الذي حظيت به مبادرة مماثلة أطلقها أحمد ولد اياهي، قبل أقل مون سهر؛ خاصة استقبال هذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي وهو ما لم تخظ به مبادرته رغم حيازتها سبق الأقدمية.
وفي مدينة النعمة تم، مؤخرا، تم الإعلان عن حملة جديدة تطالب بترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لعهدة إضافية رغم الموانع الدستورية؛ وفد ضمت هذه المبادرة العديد من وجهاء وأعيان وأطر ولاية الحوض الشرقي، وجاء تأسيسها بمبادرة من محمد محمود ولد شيخ أحد أبناء الولاية والداعمين البارزين لسياسات رئيس الجمهورية.
في سياق متصل لوحظ تزايد واتساع في نشاط مبادرة ولد اياهي بعيد لقائه بالرئيس ولد عبد العزيز؛ حيث اتسع نطاق انتشار اللوحات الدعائية لهذه الحملة واستخدمت آليات ميكانيكية عملاقة لهذا الغرض، فيما نظمت المبادرة تجمعا شعبيا في مقاطعة بوغي بولاية لبراكنة وأعلنت عن فتح فرع لها في مدينة بير أم أكرين بأقصى شمال البلاد.
