عقدت قوى المعارضة السياسية في مالي اجتماعين الأحد، غداة تعرض مظاهرة جماهيرية عارمة نظمتها في باماكو للقمع من قبل قوات حفظ النظام التي استخدمت وسائل عنيفة لتفريق المتظاهرين بحجة عدم الترخيص؛ حيث دان قادة المعارضة قيام عناصر الأمن بضرب أحد النواب المشاركين في الحراك الاحتجاجي المذكور، ما أدى لنقله إلى المستشفى.
ولدى سؤاله من قبل أإذاعة فرنسا الدولية حول هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد مظاهرة للمعارضة اكتفى مسؤول حكومي مالي بالرد قائلا: "ليس لدينا أي رد خاص بهذا الخصوص"؛ لكن مصادر سياسية في باماكو رجحت أن تقود قضية الاعتداء على أحد البرلمانيين إلى تصعيد جديد ضد السلطة بقيادة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وسط تنامي حالة الاستياء الشعبي من استمرار انعدام الأمن بسبب تزايد الهجمات الجهادية واتساع نطاقها في الآونة الأخيرة.
وكانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مالي قد أسفرت عن فوز الرئيس كيتا بعهدة رئاسية ثانية لكن زعيم المعارضة الذي نافسه في الجولة الثانية، سومايلا سيسي، شكك في تلك النتائج واتهم السلطة بتزوير الانتخابات وسرقة فوز المعارضة، ثم أعلن عدم اعترافه بما أعلنته المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
