نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقابلة أجرتها، مؤخرا، مع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؛ تطرق خلالها لموضوع الأمن في منطقة الساحل الإفريقي والتحديات التي ما تزال تعترض نشر وتفعيل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس؛ ومواضيع أخرى.
وفي تقديمها لمضمون حوارها مع الرئيس ولد عبد العزيز، أبرزت Le Monde أن هذا الأخير يبلغ من العمر 61 عاما وأمضى عهدتين رئاسيتين في السلطة؛ مبرزة أنه بات يرمز لعدة أمور، من بينها كونه الرئيس الذي أعاد بسط الأمن في بلده بينما يواجه نظراؤه في مالي والنيجر وبوركينا فاسو صعوبات بالغة في السيطرة على الأمن في بلدانهم"؛ وكونه الرئيس الذي يكرر علنا أنه سيترك السلطة فور انتهاء عهدته الثانية كما ينص على ذلك دستور موريتانيا؛ بينما يحرص قادة دول آخرون كثر على التمسك بالسلطة.
حديث الرئيس ولد عبد العزيز للصحيفة الفرنسية تضمن، بالأساس موقفه من عدم التوصل إلى حل مستدام لمسألة تمويل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس؛ حيث أوضح، بهذا الخصوص أن هم في مجموعة دول الساحل الخمس يتساءلون كيف أن قوات بعثة الأمم المتحدة لإرساء السلام في مالي (مينوسما) تكلف المجموعة الدولية نحو مليار دولار سنويا دون أي أثر أيحابي على الوضع الأمني في مالي؛ بينما لم تطلب مجموعة دول الساحل الخمس سوى مبلغ محدود في حدود 400 مليون يورو من أجل نشر القوات وتجهيزها، بالإصافة لمبلغ 115 مليون يورو سنويا لضمان سير العمل بتلك الوحدات.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه ونظراءه في التجمع شبه الإقليمي لدول الساحل الخمس، على يقين من أنه بمجرد نشر وتجهيز القوة المشتركة ويتم الإيفاء بالوعود والالتزامات التي تعهد بها الشركاء، فإن المجموعة ستتمكن من محاربة الإرهاب بشكل فعلي وناجع.
ترجمة و كالة "موريتانيا اليوم"
للاطلاع على أصل الخبر إضغط هنا
