كان من ابرز نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء تحويلات في حدود 40 تعيينا، حيث لم يتم تغيير أي من وكلاء الجمهورية على عموم التراب الوطني سوى وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور، كما تم تثبيت رؤساء غرف المحكمة العليا في مناصبهم، وأبقى المجلس على القضاة المعارين لقطر.
وتضمنت التعيينات الأسماء والمناصب التالية:
1- رئيس محكمة ولاية آدرار القاضي السالك ولد أحمدو2- رئيس غرف الأحداث والجزائية والمدنية في نواكشوط الجنوبية القاضي محمدو ولد الشيخ3- رئيس المحكمة الجنائية في إحدى ولايات نواكشوط القاضي عبد الله ولد الامام 4- رئيس محكمتي امبود ومونكل القاضي الشيخ أحمد ولد ألمين 5- نائب المدعي العام لمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي سيد محمد ولد امهيدي 6- وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور القاضي الحسين ولد أحمد بشير7- نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي المصطفى ولد سيدي8- مستشار بالمحكمة العليا القاضي يعقوب ولد خبوزي 9- مستشار بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي إبراهيم ولد الداه 10- مستشار بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي داوود موسى
