استدعى الوزير الأمين العام لرئاسة الحمهورية، د. الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا، أعضاء لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني لإجتماع مجددا هذا الأربعاء في نواكشوط، وذلك لتقييم تنفيذ نتائج الحوار السياسي الذي جمع السلطة بعدد من أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني قبل نحو سنتين وأفضى لجملة من الإصلاحات الدستورية من أبرزها إلغاء غرفة مجلس الشيوخ وتغيير أهم الرموز الوطنية.
وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب الأغلبية الرئاسية، وآخرين عن أحزاب المعارضة المحاورة.
وقد عقدت اللجنة آخر اجتماع لها في مايو الماضي تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، سيدنا عالي ولد محمد خونه.
ويأتي استدعاء ولد الشيخ سيديا للجنة متابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني وسط تزايد الجدل بشأن التحضير لظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سنة 2019 والتي تشمل نهاية آخر عهدة رئاسية لرئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز.
