بعد قرار وزارة الداخلية واللامركزية حل 76 حزبا سياسيا بموجب القانون المتعلق بالحد الأدنى من نسبة الأصوات اللازم حصول أيدحزب عليها في الانتهابات العامة، وإلزامية عدم الغياب عن استحقاقين انتخابيين متتاليين؛ أصبح العديد من نواب الجمعية الوطنية مهددين بفقد مقاعدهم بموجب قانون آخر ينص على أن المقعد البرلماني ملك لحزب صاحبه الذي يفقده في حال تغيير انتمائه الحزبي.
وضعية تضررت منها شخصيات وطنية بارزة ترشحت للانتخابات التشريعية الأخيرة وفازت من أحزاب صغيرة طالها قرار الحل؛ مثل الشيخ الدكتور الخليل النحوي الذي دخل قبة البرلمان من بوابة حزب "الغد الموريتاني"؛ والإداري والوجيه محمد ولد ديدي، الذي جاء إلى الجمعية الوطنية عبر بوابة حزب "الوفاق من أجل الرفاه"، والوزير السابق محمد ولد الرزيزيم حيث تم حل حزب "عطاء" الذي ترشح منه في انتخابات سبتمبر الماضي النيابية.
إلى جانب هؤلاء النواب المنتمين للموالاة، فقد ثلاثة آخرون حزبهم الذي أوصلهم لقبة البرلمان؛ وهو حزب "الشورى" الذي كان يمتلك ثلاثة مقاعد نيابية من خلال النائبين في الموالاة الوديعة ولد أشفغ (رئيس الحزب) وآمنة بنت بلاهي؛ وزميلهما المعارض الشاب محمد الأمين ولد سيدي مولود.
من الشخصيات المتضررة من قرار وزارة الداخلية على مستوى الجمعية الوطنية، النائب عن حزب "الإصلاح" المنحل؛ مسعودة بنت بحام، التي خرجت من حزب تكتل القرى الديمقراطية المعارض الذي لم يعتمد ترشيحها للنيابيات الماضية لتتحول إلى برلمانية من الأغلبية.
من هؤلاء آيضا النائب المتالق محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الذي دخل البرلمان عن طريق الترشح باسم تحالف انتخابي بين حزبي "الوفاء" و الاتحاد الديمقراطي الوطني؛ وكذا النائب لمرابط ولد محمد من حزب "السلام الديمقراطي» الذي طاله قرار الخل.
وضعية تجعل مجموعة النواب الوارد ذكرهم مرغمين على قبول احتضانهم في أحزاب سياسية قائمة أو الخروج من البرلمان: ما يفتح الباب أمام منافسة قوية بين قوى المعارضة الممثلة في البرلمان و الحزب الحاكم لإقناع المعنيين بالالتحاق بأحد المعسكرين.
وهي معركة يرجع جل المراقبين أن تكون في صالح الحزب الحاكم الساعي لتعزيز أغلبيته في الجمعية الوطنية في ضوء الرئاسيات المرتقبة، على حساب قوى المعارضة الراغبة في زيادة مستوى تمثيلها في البرلمان قصد الرفع من نبرة صوتها في مواجهة السلطة.
