وكيل الجمهورية يؤكد أن دعوى حراك " لمعلمين " ليست من اختصاصه

أكد مصدر قضائي في نواكشوط أن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، أحمد ولد المصطفى، أبلغ نشطاء في حراك "لمعلمين" بأن الشكوى التي رفعوها ضد وزير الوظيفة العمومية سيدنا عال ولد محمد خونا؛ بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة وكالة؛ لا تدخل ضمن دائرة  اختصاصه. 

وقد أمر وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى المذكورة دون متابعة؛ على أساس  "الوقائع المعروضة فيها لا تدخل ضمن اختصاص وكيل الجمهورية لكونها منسوبة لعضو في الحكومة أثناء ممارسة مهامه"؛ وفق ما ورد في إشعار موجه لأصحاب الدعوى. 

واستندت النيابة العامة،  في قرار حفظ الشكوى دون متابعة، إلى أحكام المادة 93 من الدستور، والمواد 19 و20 و21 و22 من القانون النظامي رقم 021/2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية. وطبقا لما ورد في الإشعار المذكور فإن بإمكان المعنيين تحريك القضية بأنفسهم " وفقا للقواعد المقررة للقيام بالحق المدني أمام الجهات القضائية المختصة".

 وكان  قادة في حراك "لمعلمين" قد تقدموا  بشكوى ضد الوزير ولد محمد خونا إثر استخدامه مثلا شعبيا وُصف بأنه "مسيء لشريحة لمعلمين"، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للحكومة قبل  الأخير ، وقعها كل من جدو ولد البشير، أحمد سالم ولد أحمد دكله، وعبد الله ولد ابات.

و قد تظاهر يوم الخميس الماضي عدد من نشطاء حراك لمعلمين أمام مبنى الحكومة القديم رافعين شعارات تطالب بتطبيق القانون 23 / 2018 .