صادقت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية بالسينغال على مشروع قانون يقضي بإلغاء منصب الوزير الأول من هيكلة السلطة التنفيذية في هذا البلد، كما وعد بذلك الرئيس ماكي صال خلال حملته الانتخابية لرئاسيات فبراير الماضي.
ورغم تواجد نواب من المعارضة داخل اللجنة البرلمانية المذكورة، إلا أنهم لم يستطيعوا منع إقرار النص المقدم من طرف الحكومة خلال جلسة هذا اليوم (الثلاثاء)؛ وبذلك تقرر عرض مشروع القانون أمام جلسة علنية للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حدد موعدها يوم السبت القادم.
مشروع القانون أثار جدلا سياسيا واسعا في السينغال كونه يحدث قطيعة مع تقليد في هيكلة نظام الحكم الجمهوري ظل معمولا به في عهد كافة الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة في السينغال، بدأ بالرئيس الراحل ليوبولد سيدار سينغور، وانتهاء بالرئيس الحالي ماكي صال، مرورا بكل من عبدو حوف وعبد الله واد؛ فضلا عن كونه ما يزال قائما في فرنسا التي تم استلهام الدستور السينغالي من دستور جمهوريتها الخامسة.
