قدم وفد من المعارضة السياسية مساء اليوم (الخميس) لوزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، مقترح المعارضة الأخير بشأن الحكماء الثلاثة الذين ترغب في التحاقهم لحكماء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، التي سبق للحكومة رفض تغيير تشكيلتها في جولات مغاوضات سابقة مع المعارضة.
وخلال الجولات السابقة من التفاوض بين الطرفين، أبدت الحكومة عدم استعدادها لتلبية مطلب المعارضة المتمثل في إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة طبقا لأحكام القانون الذي ينص على تمثيل المعارضة والأغلبية بشكل متوازن؛وذلك على أساس التحاق بعض حكماء اللجنة الحاليين بالحزب الحاكم وإعلان الأحزاب التي يمثلها الآخرون دعمها لمرشح السلطة.
وبعد ان قدم الطرفان تحفظ كل منهما على مقترحات الآخر، قبلت الحكومة بمراجعة تشكيلة اللجنة عبر إضافة ثلاثة أعضاء تقترحهم المعارضة، وهو ما لم تقبل به الأخيرة قبل أن تعود إلى التفاوض مجددا لتقديم مقترحها بشأن ممثليها الثلاثة الذين قبلت الحكومة بضمهم للجنة الانتخابية.
