أفاد مصدر نقابي بأن بلدية ألاك سلمت لثمانية من عمالها الدائمين إشعارا بقرار يقضي بتسريحهم يبدأ سريانه أعتبارا من نهاية شهر إبريل المنصرم؛ بينما يؤكد العمال المفصولين إنهم تسلموا رسائل الفصل دون إشعار مسبق، في مخالفة صارخة لمدونة الشغل الجديدة التي تحدد مدة 60 يوما كإشعار يجب تقديمه من الطرف المبادر بفسخ عقد العمل إلى الطرف الثاني، كما تلزم المجموعات المحلية أن يكون قرار الفصل مستندا إلى مداولة من المجلس البلدي وبموافقة سلطة الوصاية، ثم قرار من العمدة نفسه يستند فيه إلى المداولة وإلى رسالة الموافقة من سلطة الوصاية وهي نفس الشروط المحددة في الاكتتاب أيضا.
وتزامن قرار الفصل مع تحويل رواتب العمال المفصولين من بند الميزانية إلى بند التسيير؛ حيث يقول ضحايا القرار إن الأمر اللافت في الإجراء الصادر بحقهم، هو عدم إشعار المجلس البلدي بموضوعهم للبت فيه خصوصا وأن القرار اتخذ بيوم واحد بعد انتهاء دورة عادية للمجلس البلدي.
