"موريتانيا اليوم" تنشر البرنامج الانتخابي للمرشح محمد ولد الغزواني الحلقة (2) (تقرير مصور)

 أولا - دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن 

1. مناخ سياسي هادئ ومؤسسات قوية كما أعلنت في خطاب ترشحي، فإنني على قناعة تامة بأن موريتانيا تحتاج إلى جميع قواها الحية، وأن بإمكان كل فرد  ان يساهم في مجهود البناء الوطني.

قد نتفق وقد نختلف، لكن يتعين علينا جميعا إن نكون منفتحين للنقاش حول جميع القضايا الوطنية.

وأتعهد فيما يخصني بتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك، وسأحرص، في هذا السياق، على:

- إرساء إطار للتشاور يُمكِّن من استقبال زعيم المعارضة الديمقراطية بشكل منتظم

- استشارة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن القضايا الاستراتيجية

- تنشيط وتعزيز وترشيد عمل مؤسسات الجمهورية ولن أوخر أي جهد في سبيل إن يكون التشاور بين الأحزاب السياسية

- أغلبية ومعارضة - سنة متبعة بشكل دائم في ساحتنا السياسية، ضمن علاقات احترام متبادل بين الأطراف، وسعي متواصل لإيجاد توافق حول القضايا الوطنية الكبرى.

وفي هذا الإطار، ستوفر مقرات حديثة للجمعية الوطنية والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وستزود الجمعية الوطنية بإدارة تقنية من ذوي الكفاءات (مستشارين ومساعدين برلمانيين) تساعد النواب على ممارسة المهام الموكلة إليهم، لا سيما فيما يتعلق بإسهامهم في تحسين جودة القوانين وواجهتها، فضلا عن النقاشات داخل قبة البرلمان.

وعندئذ سيكون بمقدور ممثلي الشعب أن يمازسوا بشكل كامل دورهم الرقابي على نشاط الحكومة، عن طريق تنشيط دور الفرق البرلمانية.

ووعيا مني بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة، وتعزيز الديمقراطية، سأسهر على استقلالها الفعلي، من خلال تعزيز الكفاءات التقنية للقضاة وأعوان القضاء (كتاب الضبط، المحامين، الموثقين، العدول المنفذين، والخبراء)، وتحسين ظروفهم المادية.

وأنا على قناعة تامة بأن الطاقم الكفء والنزيه، هو وحده الكفيل بأن يجعل من هذه الاستقلالية واقعا ملموسا يضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويتضمن مشروعنا الانتخابي كذلك تنفيذ خطة لتنمية هذا القطاع، عبر اعتماد مزيد من الصرامة في تطبيق الإجراءات، وتكييف المعايير، عند الاقتضاء.

وفي هذا الإطار، سيستفيد قضاؤنا من تكوين مناسب، وسيتم تعزيز تخصص القضاة، سعيا إلى مزيد من المهنية والفاعلية.

سيتم تزويد عواصم الولايات تدريجيا بمحاكم استئناف، وستبذل الجهود اللازمة مk أجل تسريع رقمية الإجراءات القضائية، من خلال إقامة منصات توضع تحت تصرف مستخدمي مرفق العدالة العمومي. وستزود مؤسسات السجون بسلك من الموظفين، يختص بمراقبة السجون وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخل تلك المؤسيات.

ومن أهم أولوياتي بروز صحافة وطنية متخصصة ومهنية، ولتحقيق هذا الغرض، سيتم رفع الغلاف المرصود لصندوق دعم الصحافة بشكل معتبر، كما سيتم إكمال الإطار القانوني لتمكين الصحفيين المحترفين والمتخصصين في مجال الاتصال من تحسين الأداء، ضمن احترام كامل للأخلاقيات المهنية.

- يتواصل -