1. اقتصاد منتج ومتنوع، يخلق مزيدا من فرص العمل والقيمة المُضافة
سعيا إلى الحد من هشاشة الاقتصاد وتأثره بالصدمات الخارجية، والتحفيز النمو المستدام الذي يخلق فرص العمل في ظرفية الاقتصاد المنفتح والمندمج في الدورة الاقتصادية العالمية، سأعكف على تنويع اقتصادنا الوطني.
ومن هذا المنظور، سأولي عناية خاصة للقطاعات التي تتمتع فيها بلادنا بمزايا تفصيلية. ويتمثل الهدف الذي أتوخاه بهذا الصدد في الرفع السريع لمنتجات هذه القطاعات وإنتاجيتها، مع ضمان تسيير مواردنا الطبيعية وفق نهج يضمن ديمومتها.
وفي هذا السياق، ستنفذ سياسة ترمي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مقدرات الإنتاج الزراعي، مع مزيد من دمج قطاعات الصيد والنفط والغاز الخام في دورة الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، سيتعزز تفريغ شحنات الصيد على ترابنا الوطني. كما سأشجع بروز الصناعات التحويلية، وبالأخص الصناعات الغذائية.
وفي القطاع المعدني، ستسعى السياسة الاي سأتبعها إلى استغلال مناجم جديدة، وإلى وضع استيراتيجية للاستغلال التقليدي للمعادن، وتحسين المحتوى المحلي للنشاطات المعدنية والنفطية.
ويتوسع سياسة تشجيع منتجات الأرز إلى شعب أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.
وفي نهاية مأموريتي، ستكون بلادنا مكتفية ذاتيا في مجال الأرز، وتنتج القسط الأوفر من احتياجاتها في مجال القمح والخضروات. ومن أجل ذلك سأقوم بما يلي:
* إصلاح عقاري عادل ومنصف يعطي دفعا للنمو الاقتصادي؛
* إقامة نظام لتمويل القطاع الزراعي (بنك زراعي، تأمين زراعي، صندوق للضمان والمزايا التفضيلية)
* استصلاح 500 هكتار سنويا من الأراضي لفائدة المجموعات الأكثر احتياجا؛
* مواصلة مشروع السور الأخضر العظيم، لاستعادة غطاء النباتات والأحياء البرية، وتوفير نشاطات اقتصادية لسكان الزيف؛
* تشجيع القطاع الخاص على استصلاح ما لا يقل عن 200 هكتار سنويا، على طول النهر و روافده وعلى امتداد قناة آفطوط الساحلي؛
* شق قناة تربط النهر ببحيرة ألاگ؛
* فك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتسريع توصيلها بمصادر الطاقة؛
* إنشاء ثلاثة أحواض لزراعة الأعلاف، على مستوى كوركول، ولبراكنة، والترارزة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر دعم البذور والأسمدة؛
* تحسين التحكم في المياه السطحية عبر بناء
- 60 سدا صغيرا يمكن كل منها من ري ما بين 100 إلى 500 هكتار.
- 6 سدود كبيرة في 5 ولايات (تكانت، لعصابة، لبراكنة، غورغول، گيديماغا).
* وفي مجال التنمية الحيوانية، ستنصب الجهود على صياغة استيراتيجية لتحديث هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بحيث يتم تطوير شعبة الألبان، اللحوم، الحمراء، المنتجات المشتقة) وتعزيز تنافسيتها. وفي هذا الإطار سأحرص على:
- زيادة الغلاف المالي المخصص للتنمية الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالصحة الحيوانية.
- الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية لكل منشأة حديثة للذبح أو لإنتاج الألبان.
- تشجيع تنويع وتحسين السلالات مو أحل زيادة الإنتاج.
-يتواصل-
