تصاعدت وتيرة الاستياء داخل أوساط عدد من الكتل السياسية و المبادرات الشعبية الداعمة لبعض المترشحين الذين خاضوا سباق رئاسيات السبت الماضي، خاصة المترشح الفائز محمد ولد الشيخ الغزواني والمترشح سيدي محمد ولد بوبكر الذي حل في المركز الثالث حسب النتائج المؤقتة للاقتراع التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وطبقا لمصادر متطابقة من داخل الحملتين فان بعض التشكيلات السياسية التي تساند ولد بوبكر لم تُخْفِ عدم رضاها عن طريقة صرف الأموال التي تم رصدها لتغطية تكاليف الأنشطة الانتخابية من مهرجانات وتجمعات دعائية، التي نظمتها دعماً للمرشح المذكور. وتقول ذات المصادر أن المسؤولين عن الجوانب المالية للحملة اكتفوا بتقديم وعود بمنح الجهات المستاءة مخصصاتها دون الإيفاء بتلك الوعود، متهمين هؤلاء بالاستحواذ على تلك الأموال التي كان يفترض أن تسلم للأطراف المُشرفة على الأنشطة الميدانية للحملة.
من جهة أخرى انتقد العديد من الفاعلين السياسيين وقادة المبادرات الداعمون للمترشح محمد ولد الغزواني ما وصفوها بالانتقائية في صرف التعويضات المالية المتعلقة بتغطية تكاليف الأنشطة الانتخابية التي نظموها طيلة الحملة الرئاسية من اجل تعبئة الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح هذا الأخير وأعرب بعض هؤلاء عن استيائهم من كون بعض أصحاب المبادرات، التي لا تمثل سوى القائمين عليها ولا تمتلك أي عمق جماهيري، منحوا مبالغ طائلة، بينما حرم آخرون اظهروا وزنهم الشعبي الميداني خلال مهرجانات المترشح والأنشطة الانتخابية المختلفة من الحصول على التعويض المناسب.
