خفت حدة الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مناطق داخل مدينة انواكشوط وأخرى في العاصمة الاقتصادية انواذيبو؛ تزامناً مع اعلان نتائج الاقتراع الرئاسي نهاية الأسبوع المنصرم. وفيما نجحت السلطات الأمنية سريعاً في فرض النظام العام وإعادة الأمور إلى هدوئها المعهود؛ اتسعت دائرة الاستنكار الشعبي لتورط مجموعات من أفراد بعض الجاليات الأجنبية؛ خاصة من رعايا بعض دول شبه المنطقة؛ في أعمال الشغب والتخريب التي طالت ممتلكات خصوصية لمواطنين موريتانيين داخل بلدهم؛ بدأ العديد من المنتمين لتلك الجاليات الناي بأنفسهم عن كل ما له صلة بتلك الاعمال التي توعد وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله كل من يضبط متورطاً فيها بأشد العقوبات المنصوص عليها في قوانين الهجرة والإقامة المعمول بها في موريتانيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن تصريحات ولد عبد الله وتحذيرات وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسماعيل ولد الشيخ احمد لسفراء دول شبه المنطقة التي ضبط عدد من رعاياها خلال أعمال الشغب والتخريب والنهب؛ تم أخذها - فيما يبدو- على محمل الجد؛ مبرزة أن مكاتب جاليات البلدان المعنية دعت رعاياها إلى التقيد بقوانين موريتانيا والابتعاد عن أية مظاهرات في الشارع العام داخل البلد؛ مُنذرة إياهم بأن مخالفة تلك التعليمات يعرض للسجن والترحيل الفوري نحو بلدانهم الأصلية.
ويتردد داخل الأوساط الشعبية في أسواق نواكشوط ومراكز النشاط فيها؛ وأماكن التجمع العام المعتادة أن المسيرة الاحتجاجية التي وعد بها بعض المترشحين الخاسرين في رئاسيات السبت الماضي بتسييرها غداً قد لا تلقى التجاوب الجماهيري الذي يراهن عليه هؤلاء؛ خاصة في ظل موقف حزب تواصل الداعم لولد بوبكر والمتمثل في رفض أي حراك خارج الإطار القانوني والنهج السلمي الديمقراطي وكذا دعوة المترشح، الذي حل ثانياً في السباق الرئاسي زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيدي، أنصاره الى التزام الهدوء والابتعاد عن العنف.
