أفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو الجاري معطيات جديدة تظهر أن المشهد السياسي الوطني يشهد تحولا غير مسبوق على مستوى موازين القوة الشعبية لدى أهم التشكيلات الحزبية في موريتانيا.
ففيما عزز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم موقعه في الصدارة كأكبر قوة سياسية في البلد، من خلال فوز المترشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني الذي تبناه وسانده، في الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي الأخير؛ تمكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) من الحفاظ على مكانته في صدارة التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء المعارضة، بحصول المترشح الرئاسي سيدي محمد ولد بوبكر، الذي سانده، في المركز الثالث بفارق ضئيل عن المترشح الرئاسي بيرام ولد اعبيد الذي كان مدعوما من حزب "الصواب" المعارض ذي الحضور المتواضع جدا على الخارطة السياسية بموريتانيا.
معطيات يرى جل المراقبين للمشهد السياسي وبعض المحللين أنها تعكس تغيرا جوهريا في المشهد السياسي وتوحي بإعادة تشكل للخارطة الحزبية المحلية؛ بحيث يبقى الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أول قوة سياسية في البلد، بينما يتوقع أن يؤدي اندماج حركة "إيرا" غير المرخصة مع حزب "الصواب" على طريقة اندماج حزب "العمل من أجل التغيير" بقيادة مسعود ولد بلخير بعد حله مطلع الألفية الحالية، لتحول الحزب ذي الخلفية البعثية إلى قوة سياسية تتصدر معسكر أحزاب المعارضة.
في المقابل يتوقع المراقبون أن تفضي النتيجة المجهرية التي أحرزها المترشح الرئاسي محمد ولد مولود إلى خروج حزبه (اتحاد قوى التقدم) المعارض، وحزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة زعيم المعارضة التاريخية، أحمد ولد داداه، الداعم له من واجهة المشهد الحزبي؛ بينما يرجح بروز تشكيلة حزبية جديدة يقودها ولد امات وتضم منسحبين من "التكتل" من غير المستبعد أن يلحق بهم آخرون من نفس الحزب وحتى من تشكيلات أخرى لم يرق لهم دعم ولد مولود وولد بوبكر، دون الانضمام للحزب الحاكم.
