أعلنت منظمة "هيمان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن السلطات الجزائرية رحلت، الاثنين - دون تقديم مبرر- مسؤولا في المنظمة اعتقل على هامش تظاهرة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الدائر في هذا البلد؛ وذلك بعد احتجازه 10 أيام.
وقال كنيث روث، مدير "هيومن رايتس ووتش" في بيان صادر عنه إن أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة؛ وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، "كان في الجزائر للقيام بواجبه المهني من خلال مراقبة اوضاع حقوق الانسان".
وأضاف: "اعتقاله تعسفي والمعاملة السيئة التي تلقاها يبعثان رسالة مفادها ان السلطات لا تريد ان يعرف العالم بالتظاهرات الحاشدة المطالبة بديموقراطية اكبر في الجزائر".
وذكرت المنظمة ان احمد بنشمسي الذي اوقف في 9 أغسطس عندما كان "يراقب" التظاهرة الاسبوعية ال25 الكبرى في وسط الجزائر احتجز ل10 ساعات دون "ان يسمح له الاتصال بأي كان".
من جهتنها أكدت المحكمة الجزائرية في بیان لھا أن "القرار تم اتخاذه عقب تقدیم المصالح الأمنیة للمدعو أحمد رضا بن شمسي الحامل للجنسیة الأمریكیة أمام وكیل الجمھوریة على خلفیة إلقاء القبض علیھ یوم الجمعة الماضي وسط المسیرات الشعبیة في شارع (دیدوش مراد) بالعاصمة".
وأوضح البیان أنه تمت مصادرة معدات إلكترونیة كانت بحوزة الناشط الحقوقي وقد أفرج عنه في ساعة متأخرة لیتم استدعاؤه مجددا الیوم بعد أن تبین أنه كان "حاملا لمخطط أجنبي وحاول اختراق الحراك الشعبي".
وبحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإن السلطات الجزائرية قد أوقفت بنشمسي بعد ضبطه متسللا إلى مسيرات احتجاجية بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، مستغلا صفته كناشط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية حيث قام بلقاءات مع صحفيين ونشطاء في الحراك.
وجدير بالذكر أن المنظمة غير الحكومة التي ينتمي لها بنشمسي لا تملك إعتمادا في الجزائر، وهو ما يجعل النشاطات التي قام بها خلال فترة تواجده بالجزائر محل مخالفات قانونية، وفق ما تداولته وسائل إعلام جزائرية.
