خلال تعقيبه اليوم على إجتماع مجلس الوزراء قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن المجلس الوزاري صادق اليوم على مرسوم يسوي بشكل نهائي مشكلة العمال غير الدائمين، وأضاف الوزير أن القرار الجديد يقضي بفصل كل من تجاوز السن القانوني لدخول الوظيفة العمومية من هؤلاء، وسيتم تعويض هؤلاء، وإعطائهم كامل حقوقهم، وزيادة.
وأضاف الوزير أن بقية العمال غير الدائمين سيجدون طريقهم للوظيفة العمومية بعد طول انتظار، وبخصوص المتدربين أكد الوزير أن الدولة غير ملزمة تجاههم بشيء، لكن تقرر منحهم الأولوية في الاكتتاب.
وبخصوص موضوع منتسبي التعليم المعارين للقطاعات الأخرى قال وزير الوظيفة العمومية إن بعض الوزراء كانت تعتمد على المدرسين، وقد احتفظت بحاجتها منهم، أما البقية فقد أعيدت للتعليم
