أعلن مساء اليوم (السبت) 19 عن التوصل لاتفاق بين نواب الأغلبية وزملائهم من المعارضة بخصوص التمثيل في هيئات الجمعية الوطنية (الغرفة البرلمانية الوحيدة في موريتانيا) على ان يتم تقديم مقترح موحد ونهائي حول تمثيل الطرفين في الهيئات البرلمانية.
ويقضي الاتفاق بان يقدم الطرفان مقترحا موحدا ونهائيا بالأسماء المرشحة لشغل مختلف المناصب البرلمانية قبل موعد انعقاد الجلسة العلنية المخصصة لتجديد هيئات الغرفة يوم الاثنين المقبل.
وطبقا لمصدر إعلامي في نواكشوط، فقد نص الإتفاق المذكور على تمثيل المعارضة في هيئات الجمعية الوطنية عبر الوظائف التالية:
ـ النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية
ـ الكاتب الثالث بمكتب الجمعية الوطنية
ـ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
ـ المقرر العام للميزانية
ـ نائب رئيس لجنة المالية
ـ المقرر الثاني للجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية
ـ المقرر الثاني للجنة العلاقات الخارجية
ـ المقرر الثالث للجنة العدل والداخلية والدفاع
ـ الكاتب الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية على أن تكون باقي وظائف هيئات الجمعية الوطنية من نصيب نواب من الأغلبية.
