دعا حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي، الموريتاني، الى إلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن تحدد سقف أعلى لسن الولوج للتعليم الجامعي؛ مطالبا بتجنب جعل شعار الاهتمام الإهتمام بالتعليم كشعار "سنة التعليم 2015".
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب في صيغة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، فيما يلي نصه:
"لقد تابعنا ببالغ الأسف والإستغراب القمع الوحشي لطلابنا الذين يطالبون بأبسط حقوق الإنسان ؛ التي اتفقت كل الشرائع (بما فيها دستورنا وقراراتنا القضائية ) والدساتير والقوانين الدولية على احترامها ؛ ألا وهي الحق في التعليم ؛ والذي كان أهم شعار رفعه الرئيس المنتخب وأعطاه الأولية ضمن برنامجه الانتخابي ، فكيف يحرم الطلاب من الولوج الى الجامعة ويحرم آخرون من المشاركة في امتحانات شهادة شهادة الباكولريا ، في الوقت الذي تتفق فيه كل البشرية على أن التعليم يجب أن يكون من المهد الى اللحد ؛ وخصوصا بالنسبة لنا : أمة إقرأ ، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي أمره ربه جل وعلى بالقراءة وبعثه معلما ورسولا ؛ بعد بلوغه أربعين سنة . فكيف يحرم أتباعه من القراءة بحجة بلوغ سن معينة !!!. إن هذا القرار ومثيله في التعليم الثانوي حول دخول الثانويات واشتراط سن معين للمشاركة في الباكولوريا ، قرارات خطيرة جدا وخصوصا في مجتمع تصل الأمية فيه الى حدود 40% وتقارب نسبة التسرب المدرسي 45% .
سيادة الرئيس إن الثروة اليوم _ والعالم يشهد _ فكرية بالأساس وليست وفقا على وجود موارد طبيعية ؛ فأفكار وابتكارات مواطن واجد ناجح قد تكون أكثر مردودا على أمته من امتلاك الحديد والذهب وغيرها ؛ والأمثلة على ذلك على ذلك عديدة ، عبر دول العالم . سيادة الرئيس ان هذه القرارات ستؤدي إلى القطيعة بين تعليمنا : المحظري والنظامي ، حيث تمنع خريجي المحاظر من الولوج إلى الجامعات وبالتالي إبعادهم عن الحياة النشطة وتحول بينهم والمساهمة في بناء وطنهم . وسيدفع الأمر بعضهم الى طرق لا تخدم أمن ولا استقرار ولا تنمية البلد .
كما أن حرمان الشباب في سن مبكرة من مواصلة دراساتهم الثانوية والمشاركة في امتحانات الباكولوريا _ وهم على مشارف سن المراهقة – سيدفع العديد منهم الى الانحراف ويتركهم عرضة لعصابات الجريمة والمخدرات . سيدي الرئيس إن اعطاءكم الأولية للتعليم وإشرافكم شخصيا على افتتاح السنة الدراسية 2019/2020 كان موفقا وخلق الأمل لدى المواطنين .
لكن أن يتزامن ذلك مع حرمان الطلاب من الولوج الى الجامعة ومن المنحة لمن حظي بالدخول الى الجامعة وكذا الحرمان من المشاركة في البامولوريا أمور تذكرنا بقرار صائب وفي محله حين قرر سلفكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن تكون سنة 2015 سنة للتعليم ؛ الا أن بعض المجموعات فرغت القرار من محتواه وحولتها الى سنة بيعت فيها المدارس وحولت الى أسواق ؛ سيدي الرئيس إننا بإسم الوطن ندعوكم الى الغاء مثل هذه القرارات المخالفة للعقل السليم والمنطق وللقانون ؛ لكي تنقذوا أبناءكم من الضياع ؛ حتى لا يحرم الوطن من مهارات وقدرات كل أبنائه .
حزب الرباط الديموقراطي الاجتماعي".
