تتحدث العديد من الأوساط الاقتصادية والخبراء في مجال الصيد البحري بموريتانيا عن عمليات استنزاف ممنهجة بالغة الخطورة من قبل أساطيل أجنبية تستخدم بواخر ومعدات صيد محرمة دوليا داخل مصائد الأسماك الموريتانية في المحيط الأطلسي.
وتدق تلك الأوساط ناقوس خطر القضاء على الثروة السمكية الموريتانية من خلال استنزاها بشكل؛ وذلك باستخدام أنواع من سفن تصنف خطيرة وممنوعة من ممارسة اي نشاط للصيد البحري في بحار ومحيطات العالم، وخاصة في أوروباو.
من ذلك، حسب الخبراء، البواخر الهولندية المحرمة عالميا التي تستخدم تقنية الشفط عبر انابيب ضخمة تمتص كل ما يقع في طريقها ولها طاقة إنتاجية هائلة وتأثير كبير على بيئة وأحياء البحر ، وتوجد داخل المياه الموريتانية منذ فترة ويتم التجديد لها في إطار الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي وظلت تقوم بكل أعمالها في عرض البحر .
كما تتهم شركة "هوندونغ" الصينية التي تعمل بواخرها باستقلالية تامة عن جميع قواعد ونظم الصيد الموريتاني في إطار ابروتوكول تفضيلي مع ما يتم تأكيده في الأوساط المحلية بشأن ما يسببه نشاطها خطر كبير على الثروة السمكية الوطنية خاصة العينات الثمينة والمحرم صيدها.
وتتهم "هوندونغ" بالعمل خارج إطار قوانين التسويق الموريتانية ولا تستفيد الدولة من العملة الصعبة المترتبة على بيع منتوجها ، كما أنها لم تحترم دفتر الإلتزامات من حيث التوظيف والإلتزام بنوعية الصيد وغيرها . ا
لجهة الثالثة في هذه الحملة الاستنزافية تتمثل، حسب موقع "العلم" الإخبار، في الأسطول التركي الذي دخل المياه الموريتانية من أجل صيد سمك السطح لإنتاج دقيق السمك وعلى أساس إمتلاكه لتقنية RSW التي تحافظ على المقبوضات حية أو صالحة للتخزين على متن السفينة بواسطة وضعها في برك من الماء البارد داخل الباخرة لمدة ثلاثة أيام تقريبا ، حتى يتسني عزل الكميات التي يجب أن تسوق ، والأخرى التي يتم طحنها لتحويلها إلى دقيق السمك والتي عادة تكون غير صالحة للتسويق والتي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 20% من كمية المقبوضات.
لكن البواخر التركية لا تملك تلك التقنية ولها قدرة هائلة للصيد تقدر ب 180 إلى 200 طن يوميا بحيث تصطاد كميات صالحة للإستعمال والتسويق لكنها تقوم بطحنها لكي تحصل مقابل كل 5كلغ من السمك على 1 كلغ من الدقيق ،وقد لوحظ أنها تقوم بخداع الرقابة البحرية حيث تضع الشريحة الإلزامية التي يتم بها متابعة وتحديد موقع الباخرة أثناء الصيد تصعها على قوارب الإغاثة من أجل تضليل أجهزة الرقابة بينما يكون القارب يقوم بالإغارة على السمك في أماكن أخرى محرم الإصطياد فيها بصفة عامة او على هذا النوع من السفن ، ويضيف المصدر أن الكارثة في أن السمك الكبير الإقتصادي والمحمي من الدولة يتغذى على هذه الأسماك الصغيرة التي تواجه هذا الإستنزاف الخطير ،وتضيف مصادر متخصصة أن البواخر التركية شبه مسطحة ، وبالتالي يمكنها ولوج كل مناطق الصيد حتي السطحية ،عكس البواخر التي توجد جزء كبير منها داخل المياه .
ويطالب الوطنيين من الدولة فرض هذه البواخر على إحترام دفتر إلتزاماتها خاصة ما بمثله مجهودها من تأثير مزدوج على المخزون والبيئة البحرية،وبأن على الدولة أن تستفيد من تجربة المغرب في مجال صناعة دقيق السمك ،التي انتقلت إلينا بواسطتها تقريبا.
