أكد مصدر قريب من القضاء في نراكشوط بأن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية حكمت بالسجن سنة كاملة على مفتش رئيسي من الخزينة العامة بعد ادانته بتهمة التحايل واصدار شيك بدون رصيد.
وذكر موقع "المراقب" الإخباري أن المحكمة اشترطت توقيف العقوبة بدفع المدان (ط. م. ب) للطرف المدني مبلغ 82 مليون وخمسمائة ألف أوقية قديمة.
ويعتبر هذا الحكم أول إجراء قضائي بحق مسؤول عمومي في قضية تتعلق بالفساد؛ منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في أغسطس الماضي.
