في تطور جديد لما بات يعرف بأزمة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أفادت مصادر على صلة بالموضوع بأن الجناح المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ والمكون - أساسا - من رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عال ولد محمد خونا، ونائبه بيحل ولد هميّد؛ قرر الإعلان عن موقفه النهائي بشأن مشروعية المسار الذي اتخذته قيادة هذا الأخير بإبعاد الجناح المذكور.
وأوضحت ذات المصادر أن موقف قادة الحزب الداعمين لولد عبد العزيز، والداعين لاعتماده مرجعية سياسية لحزبهم؛ سيتم الإعلان عنه فور عودة ولد محمد خونا، الإثنين المقبل من مالي؛ مرجحة أن ترفض المجموعة (سيدنا عالي ويبجل وآخرين) التغييرات الأخيرة التي تم بموجبها تكليف الأمين العام للجنة تسيير الحزب برئاسة اللجنة المذكورة في انتظار انعقاد المؤتمر القادم للحزب أواخر الشهر الجاري.
قادة هذا الجناح يعتبرون ان تعيين الوزير ولد عبد الفتاح على رأس لجنة تسيير الحزب الحاكم "غير قانوني"؛ مؤكدين أنه ليس عضوا في اللجنة أصلا وإنما تم انتدابه للقيام بمهمة الامين العام..
ومن غير المستبعد أن ينجح داعمو ولد الشيخ الغزواني في عقد مؤتمر الحزب وتشكيل هيئاته القيادية مع استبعاد الجناح المنافس؛ وهو ما يجعل هؤلاء امام خيارين لا ثالث لهما : تشكيل حزب جديد أو تبني حزب "الوئام" وإعادة تشكيله من جديد.
تطورات تجعل مصير الحزب مفتوحا على كل الاحتمالات؛ خاصة بقاءه معلقا بين شرعيتين متصارعتين؛ مع احتمال إصرار القيادة القديمة (جناح ولد عبد العزيز) على تطبيق النصوص التنظيمية للحزب والتي تمنحهم أحقية الاستمرار في تسييره والإشراف على مؤتمره المعلق، وفي هذه الحالة لن يكون امام خصومهم سوى البحث عن إطار سياسي بديل وعندها يكون خيار حل الجمعية الوطنية أمرا لا مناص منه بالنسبة للرئيس ولد الشيخ الغزواني نطرا لاحتمال خسارة ما يقارب 100 من مقاعد البرلمان الداعمة له بفعل قانون منع الترحال السياسي.
