انتقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمره الصحفي الأخير المثير للجدل، ما قال إنه تدخل من السلطة التتنفيذية الحالية في عمل لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ معتبرا ذلك خارج الأُطر القانونية والنظم التشريعية للحزب.
وقال ولد عبد العزيز إن تلك التصرفات غير قانونية ولا تمت للشرعية بصلة، متهما السلطة بإصدار الأوامر والتعليمات للأمين العام للجنة تسيير الحزب، معتبرا أن ذلك جعل رئيس اللجنة ونائبه في ظروف تمنعهما من العمل على حد تعبيره.
غير أن كثيرين داخل الحزب وخارجه رأوْا في مثل هذه التصريحات تناقضا صارخا في منطق الرئيس السابق؛ مذكرين بأنه هو من أمر بفتح ايام تشارورية لإعادة هيكلة الحزب رغم عدم توفره على اي صفة تمنحه تلك الصلاحية، كما أقدم على تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب وهو ما يزال في السلطة ويحرم عليها تقلد اي منصب قيادي في اي حزب سياسي.
وجعل من تلك اللجنة جهازا يقود الحزب بدلا من هيئاته المنتخبة طبقا للنظم الأساسية والداخلية التي تحكمه.
ونسي ولد عبد العزيز، او تناسى، أنه هو من استدعى نفس اللجنة للاجتماع ليلا تحت رئاسته رغم أنه لا يمتلك اي صفة حزبية تخوله ذلك علما بأن اللجنة نفسها ليست شرعية إذ لم يتم انتخابها من قبل مناديب مؤتمر الحزب ولا تعيينها من طرف قيادته.
