تحدث مصادر داخل دوائر صنع القرار في موريتانيا عن حراك ترتيبات يتم تحضيرها على أعلى المستويات لإرساء التوازن السياسي داخل الأغلبية السياسية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وقطع الطريق أمام مساعي أطراف محسوبة على الحزب الحاكم بدأت تلوح بإمكانية تبني مواقف مناوئة السلطة بعد تعرضها الإقصاء والتهميش بسبب نتائج ومخرجات المؤتمر الأخير للحزب.
وطبقا لبعض المحللين المتابعين لتطورات المشهد السياسي في البلد، فإن تحركات جديدة صدرت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل احتواء مغاضبي نظام خليفته وكسب ولائهم تمهيدا للإعلان عن مشروعه السياسي المرتقب، قد تدفع السلطة لاتخاذ ٱجراءات سريعة وعلى نطاق واسع لاحتواء المجموعات المتذمرة ومنع تطور استيائها إلى الخروج على الحزب والأغلبية بشكل عام.
ورجح هؤلاء أن يقدم الرئيس ولد الشيخ الغزواني، في غضون الأسابيع وربما الايام القادمة على خطوات تصحيحية من قبيل إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندي اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، وإجراءات تعيينات واسعة على مستوى مختلف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛ في انتظار ظروف مواتية للإعلان عن انتخابات عامة مبكرة؛ بلدية وجهوية ونيابية تتيح إعادة تشكل الأغلبية البرلمانية بحيث تعكس مختلف القوى التي التفت حول برنامجه وانخرطت في الحزب الحاكم؛ وكذا التخلص من فلول الموالين للرئيس السابق ممن يتمسكون به كمرجعية سياسية لهم.
