نفت الادارة العامة للامن الوطني ان يكون أي من الموقوفين على خلفية الفيديوهات المسيئة للنظام الحالي قد تعرض للتعذيب.
و أكدت إدارة الأمن في بيان صادر عنها و تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه ان التحقيق مع الموقوفين الثلاثة جرى بصفة عادية، حفظ للموقوفين حقوقهم و كرامتهم و لم يتعرض أي منهم للأذى.
نص البيان :
ردًا علي ما نشرته بعض المواقع ووسائل الاتصال الاجتماعي من تعرض مواطن كان موقوفا لدي اجهزة الأمن للتعذيب تعلن الإدارة العامة للأمن الوطني ان الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ويتحمل من ادعاه كامل المسؤولية علي الافتراء الذي قام به في حق المحققين الذين باشروا التحريات معه ويتحفظون في حقهم برفع دعوي ضده فى هذا الشأن.
وتؤكد الإدارة العامة للأمن الوطني ان التحقيق جري بصفة عادية حفظ للموقوفين حقوقهم وكرامتهم ولم يتعرض أي احد منهم للأذى وقد قام ذووهم بزيارتهم وتأكدوا من ان كل حقوقهم مكفولة كما قام نقيب الصحفيين بزيارتهم اصدر علي اثرها بيانا صحفيا اكد فيه ان ظروف اعتقالهم عادية .
كما ان والدة المواطن الذي ادعي انه تعرض للتعذيب زارته واطلعت بنفسها علي ان اعتقاله يجري فى ظروفه عادية .
وأخيرا تخبر الإدارة العامة للأمن الوطني الرأي العام الوطني علي ان لم ولن يتعرض أي موقوف منذ 2005 للتعذيب وللممارسات المذلة التي يحرمها القانون وتعاليم ديننا الحنيف امتثالًا لقوله تعالي " ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم فى البر والبحر". صدق الله العظيم
و كان الأمن الموريتاني قد أفرج مساء الاثنين الماضي عن المدونين الموقوفين على خلفية الفيديوهات التي تنتقد بعض رموز النظام الحالي الذي يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوان
