صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية انتهت قبيل منتصف هذه الليلة، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وشهدت الجلسة العلنية المذكورة قراءة المقرر المتضمن تشكيل لجنة التحقيق دون ذكر إسم رئيسها، في انتظار عرضهم على تصويت النواب.
وفيما أكدت مصادر برلمانية أنه تم بالفعل حسم 5 أعضاء لصالح الحزب الحاكم وعضو الأغلبية و آخر للمعارضة؛ و يواصل نواب الحزب الحاكم التفاوض مع زملائهم من المعارضة من أجل نيل منح مقعد العضو السادس للحزب.
وكان مجلس رؤساء الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية قد أقر، الأربعاء، مقترح توصية تقضي بإنشاء لجنة تحقيق في ملفات تتعلق بالعشرية الماضية.
