أعلنت سلطات ولاية داخلة نواذيبو أن متظاهرين احتجوا أمام مبنى الولاية و قاموا برشق عناصر الشرطة التي كانت ترابط أمامهم بالحجارة؛ ما أدى الى إصابة اثنين من عناصرها؛ فاستخدمت الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.
و أكدت الولاية، فى بيان أصدرته اليوم، أن الشرطة حافظت خلال تعاملها مع الأحداث على الكثير من الحيطة والحذر. و دعا البيان السكان إلى التحلي بروح المسؤولية وتفادي "كل المسلكيات غير المناسبة"، كترويج الشائعات المغرضة؛ مشددا على ضرورة التعاطي الإيجابي مع قوات الأمن و التقيد بتوجيهاتها حفاظا على استتباب الأمن والنظام العاميين بالولاية.
نص البيان:
"تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية الي التعاطي الإيجابي مع تطلعات المواطنين والعمل على تعزيز الإحساس بالأمن والسكينة لديهم، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق في ظروف تشييد مصنع تابع لشركة التعدين كينز ماينغ وتحديد الآثار البيئية التي يحتمل أن تنتج عن نشاطه وبعد دراسة معمقة لوضعية الشركة خرجت اللجنة الوزارية بجملة من الشروط والتوصيات التي فرضت على الشركة الالتزام بها. وبعد التزام الشركة بكافة الشروط التي تضمن حماية السكان والمحافظة على محيطهم البئي تقرر رفع التوقيف عنها.
إلا أن مجموعة من الساكنة اعترضت على القرار ونظمت احتجاجات امام مبني الولاية مساء اليوم، حيث تمت مراقبتهم من طرف قوات الشرطة التي حرصت على عدم الاصطدام بهم إلا أن بعضهم عمد الي رشق عناصر الشرطة بالحجارة مما أدى الي إصابة عنصرين من الشرطة مم اضطرها الي استخدام مسيلات الدموع لتفريق المتظاهرين وهنا نود التأكيد على أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة اتجاه المواطنين وقد حافظت خلال تعاملها مع الأحداث على الكثير من الحيطة والحذر.
ونهيب بالجميع التحلي بروح المسؤولية وتفادي كل المسلكيات الغير مناسبة، كترويج الشائعات المغرضة. كما نشدد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع قوات الأمن ولالتزام بتوجيهاتها حفاظا على استتباب الأمن والنظام العاميين بالولاية".
