أعلنت الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا انها "تحتفظ بحقها في الملاحقة القضائية لشركة معادن نحاس موريتانيا MCM والشركة الأم(فست كوانتيوم مينرالز FQM؛ واصفة قرارها الأخير بتسريح العشرات من العمال، بأنه يشكل "مخالفة صريحة النصوص القانونية المعمول بها في البلد".
واتهمت الكونفيدراية، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، الشركة المنجمية بعدم احترام ”أبسط قواعد فسخ عقود العمل والمتمثلة في اشعار كل عامل بقرار ف٠فسخ عقد عمله مع ذكر الأسباب وتمكينه من تقديم كافة الملاحظات في غضون ثمان وأربعين ساعة قبل اتخاذ قرار الفصل".
نص البيان:
"في مخالفة صريحة للنصوص القانونية المعمول بها في البلد أقدمت شركة مناجم نحاس موريتانيا MCM على تسريح العشرات من العمال. فلم تحترم إدارة الشركة مقتضيات قانون الشغل الموريتاني والنصوص المطبقة له حيث لم تحدد ترتيب العمال المزمع فصلهم كما تنص على ذالك المادة 57 من مدونة الشغل.
كما لم تبلغ مفتش الشغل المختص بمشروع التسريح الجماعي لكي يتسنى له القيام بالمساعي الحميدة المنصوص عليها في المادة الشار اليها أعلاه. كما أن إدارة الشركة لم تحترم مقتضيات المادة 3 من المقرر المحدد لقواعد ترخيص ساعات العمل الإضافي والتي تنص على عدم جواز تسريح عمال بفعل نقص العمل في الشهر الذي يلي الشهر الذي انجز فيه المعنيون ساعات عمل إضافي.
والأدهى من كل ذالك والأمر أن الشركة لم تحترم أبسط قواعد فسخ عقود العمل والمتمثلة في اشعار كل عامل بقرار ففسخ عقد عمله مع ذكر الأسباب وتمكينه من تقديم كافة الملاحظات في غضون ثمان وأربعين ساعة قبل اتخاذ قرار الفصل. وأمام هذه الوضعية المقلقة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وبعد أن أبلغت الوزير المكلف بالشغل بملاحظاتها حول المخالفات التي شابت مسطرة تسريح العمال المعنيين:
- تعرب عن تضامنها الكامل مع عمال MCM ضحايا تعسف إدارة الشركة
- تشجب بشدة انتهاك القوانين والنظمالمعمول بها في البلد من طرف إدارة الشركة
- تطالب إدارة الشركة بالتراجع عن قرار التسريح الجماعي التعسفي والباطل وعديم الأثر
- تدعو السلطات المختصة للعمل على ضمان الصرامة في فرض احترام القوانين والنظم المعمول بها في البلد
- تهيب بجميع العمال بالوقوف بحزم يدا بيد للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم
- تعلن عن الاحتفاظ بحقها في الملاحقة القضائية لشركة معادن نحاس موريتانيا والشركة الأم(فست كوانتوم مينرالز FQM)
نواكشوط بتاريخ 07 فبراير 2020
اللجنة التنفيذية"
