تباشر سكان مدينة نواكشوط ومدن الداخل خيرا عند نشر معلومات تفيد بأن الشركة الوطنية للماء قررت التغاضي عن وبنائها ومشتركيها الذين يتأخرون عن تسديد فواتتيرهم؛ وذلك تجاوبا مع الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية في مواجهة خطر تفشي وباء "كورونا" الفيروسي.
وتم تبرير هذا القرار بضرورة توفر المياه بشكل دائم ودون انقطاع من أجل تمكين جميع المواطنين من ضمان نظافة أيديهم وثيابهم وبيوتهم للوقاية من هذا التهديد الصحي العالمي.
غير أن انقطاع شبكة المياه الحضرية في بعض مناطق العاصمة شكلت أول صدمة للسكان ودفعتهم للتشكيك في مدى جدية الشركة وتحلي مسؤوليها بروح الواجب الوطني في ظرف استثنائي كالذي فرضه ظهور الفيروس الفتاك.
الأمر يتعلق بسكان الحي المعروف شعبيا بتسمية "حي الخارجية" و المحاذي لمبنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالمورينانيين في الخارج من جهة الشرق؛ بمقاطعة تفرغ زينة؛ حيث بات السكان يخشون من أن تؤدي هذه الوضعية لما لا تحمد عقباه؛ وعمد العديد منهم إلى جلب صهاريج المياه بأسعار مرتفعة في أغلب الحالات؛ علما بأن كثيرين منهم لا يتوفرون على خزانات للماء في بيوتهم.
