صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء 16 إبريل 2020 خلال على مقترح التوصية المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 001 – 2020 بتاريخ 30 يناير 2020، القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
و ينص التعديل على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “أسنيم” وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.
وشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس
