قال مصدر مقرب من السناتور السابق محمد ولد غده، إن لجنة التحقيق البرلمانية التقته أمس الجمعة، وذلك للاستماع إلى ما لديه من معلومات بخصوص ملفات تحقق فيها اللجنة.
وأضاف المصدر أن اللجنة استقبلت ولد غده في مباني البرلمان زوال أمس الجمعة، واستمر اللقاء لأكثر من ساعة.
ولم يوضح المصدر إن كان اللقاء يأتي بناء على استدعاء اللجنة لعضو مجلس الشيوخ، أم بطلب من الأخير الذي سبق أن تحدث عن ملفات ومعلومات عن ملفات فساد في تسيير العشرية الماضية، خلال خرجات إعلامية سابقة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت اللجنة البرلمانية قد رحبت في السابق بما قالت إنه "أي معلومات أو وثائق أو مستندات، يمكن أن تساعد في التحقيق"، مؤكدة أنها "ستتخذ الآليات المناسبة للتعامل معها، وفقا لمسؤوليتها القانونية والمهنية والموضوعية التي تراعي مصالح الشعب وحقوقه"
وشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس
كما أجاز البرلمان قبل مشروع قانون يسمح بتوسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “أسنيم” وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.
