تجمع النخب السياسية في مختلف دول العالم، منذ تفشي وباء "كوفيد - 19”، على تبني موقف يقوم على تجاوز كل خلافاتها وتركيز جهدها وخطابها وحملاتها الدعائية على سبل مواجهة هذه الحائحة.
وتوقفت جميع مظاهر الاحتجاج والتظاهر ضد أنظمة الحكم في غالبية تلك الدول؛ بما في ذلك انتفاضات شعبية عارمة كانت تملأ شوارع مدن عدد من البلدان؛ ليحل محلها إجماع وطني شامل تتفق فيه الحكومات ومعارضوها حول نفس الهدف المتمثل في التصدي للوباء والعمل على احتواء تبعاته وتجنب تأثيراته الكارثية على بلدانهم وشعورهم.
وفي موريتانيا اختفت كافة مظاهر التجاذبات السياسية بين السلطة والمعارضة وانصهر الطرفان في رؤية موحدة تقوم على تغليب أولوية مواجهة الوباء، لكن بفارق واضح بين الحالة هنا وما يحدث في بقية دول العالم؛ بما فيها بلدان الجوار الإقليمي المباشر.
فمنذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس"كورونا" في موريتانيا، غاب أي نشاط سياسي أو جماهيري للأحزاب السياسية في البلد؛ باستثناء بعض الأنشطة التضامنية بين الفينة والأخرى، صدرت عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض؛ حيث نظم الأول حملات تحسيسية للتوعية بمخاطر "كورونا" وحث منتسبيه على ضرورة التقيد بالتعليمات الوقائية التي تصدر عن السلطات العمومية المختصة؛ فيما أطلق الثاني حملات ميدانية لتوزيع مساعدات غذائية على مناضليه وسكان الأحياء الشعبية الحاضنة لقواعد انتخابية معتبرة.
أما باقي التشكيلات السياسية؛ من الأغلبية و المعارصة، فلم يظهر لها أي نشاط أو عمل ميداني منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ ولو من باب التعبئة والتحسيس الجماهيري الذي يشمل أحد أهم أنشطة وبرامج عمل الأحزاب السياسية.
