تخلد الشغيلة الموريتانية، هذا الجمعة، يوم فاتح مايو الذي يشكل عيدا عالميا للعمال؛ وذلك دون تنظيم أية مسيرات احتفالية بسبب تدابير العزل الصحي المترتبة على خطر تفشي وباء "كورونا" الفيروسي.
وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة، الدكتور كمرا سالوم محمد، وجه مساء اليوم الخميس خطابا إلى الشغيلة الوطنبة بهذه المناسبة أكد فيه أن فاتح مايو يشكل "فرصة سانحة للتذكير بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تضمنها برنامجه الانتخابي 2019 ـ 2024 والذى تسهر حكومة الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا على تنفيذه خاصة في مجال مراجعة القوانين التي تعتبر وسيلة لتعزيز ما تم تحقيقه والتأسيس لما يخدم تطوير ظروف حياة العمال"؛ وفق تعبيره.
واوضح الوزير أنه "منذ تعين الحكومة أعطت الأولوية للأنشطة الرامية إلى ترقية وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للعمال وعلى وجه الخصوص حقوق العمال الأكثر هشاشة.
وعدد ما قال إنها إنجازات تحققت للعمال خلال الأشهر التي نصت على تشكيل حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا؛ غداة تنصيب رئيس الجمهورية مطلع أغسطس الماضي؛ ومنها:
• بدعم من المكتب الدولي للشغل والوزارة الآمريكية المكلفة بالعمل و تنفيذا للاتفاقية الدولية رقم 29 لمنظمة الشغل الدولية حول العمل الجبري وبروتوكول 2014 الخاص بها، من خلال مشروع محاربة العمل الجبري المعروف بـ (BRIDGE). تم تنفيذ العديد من الأنشطة التحسيسية و التكوينية و تعزيز القدرات لصالح العمال والسكان في الولايات.
• متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وفقا لاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، حماية للأجيال المستقبلية من هذه الظاهرة الخطيرة.
• سيواصل مشروع تعزيز قدرات مفتشى و مراقبي الشغل أعماله خدمة للتطبيق الأمثل والصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالشغل و الضمان الإجتماعي.
• مواصلة تطوير الترسانة القانونية من أجل ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا.
• تقريب مصالح الشغل من المستخدمين من خلال فتح مفتشيتين للشغل بولايتي تكانت و كيدماقا لتتم تغطية جميع التراب الوطني.
• مواصلة الحوار مع الشركاء الإجتماعيين و الإدارات العمومية المعنية من أجل تعزيز قدرات المجلس الوطني للحوار الإجتماعي و إعادت تنشيطه.
• سيعاد النظر في خارطة الطريق التي تم الإتفاق عليها مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تخطي الصعاب التي تحول دون تنظيم الإنتخابات المهنية.
• إنهاء الإصلاح المتعلق بالعمالة المينائية و ذلك من أجل وضع حد للوضعية الهشة لتشغيلهم.
• إستكمال حل ملف العمال الغير الدائمين للدولة و الذي يوجد حاليا في مراحله النهائية.
• تحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و توسيع تغطيته الترابية التي استكملت بتدشين وكالة جديدة لهذه المؤسسة بولاية تكانت.
• تحسين خدمات المكتب الوطني لطب الشغل مع التركيز على دوره الوقائي تفاديا للأخطار المهنية التي يتعرض لها العمال و تعزيز السياسة الوطنية للصحة و السلامة المهنية.
