صادقت الحكومة خلال اجتماعها الخميس على مشروع الأمر القانوني الذي يسن عقوبات لمخالفي الإجراءات الوقاية المتخذة ضمن الحماية من فيروس كورونا المستجد في موريتانيا.
وأجازت الحكومة الأمر القانوني بناء على التفويض الذي حصلت عليه من البرلمان، والذي يجيز لها إصدار أوامر قانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. من تاريخ إصدارها.
وزير العدل حيمود ولد رمظان قال في مؤتمر صحفي مساء الخميس إن القانون 04 – 2020 الصادر بتاريخ 22 إبريل 2020 خول للحكومة اتخاذ إجراءات قانونية بأوامر قانونية، مردفا أن هذه الإجراءات من صميم القانون طبقا للمادة: 60 من الدستور التي صادقت عليها الجمعية الوطنية وقبلت للحكومة التصرف في هذا المجال.
وأردف ولد رمظان أن الأمر القانوني يسمح للوزراء المعنيين بهذا الأمر أن يتخذوا بمقررات الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، مضيفا أن جميع هذه الإجراءات محددة في ظرف زمني، وسيتم إلغائها بنفس المنهجية التي كانت مطبقة أصلا لاتخاذها وذلك طبقا للدستور واحترام المنظومة القانونية المتبعة في بلادنا.
